فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

● صادرات در چرخه اقتصاد كشور

بی‌تردید، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون‌گراست. به این مفهوم كه ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده كالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به‌رغم اینكه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوكارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است.

مقوله صادرات غیرنفتی را نمی‌توان فارغ از دیگر مؤلفه‌های اقتصادی، بررسی كرد زیرا به صورت حلقه‌های متصل به هم، چرخه اقتصاد كشور را به چرخش در می‌آورند. استحكام هر یك از این حلقه‌ها در ساختار اقتصادی رقابت‌محور كه عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرك كافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند، به‌حدی می‌باشد كه از گسست حلقه‌ها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری می‌كند و هر مؤلفه در بستری مناسب برای تقویت مؤلفه‌های دیگر عمل می‌كند. بنابراین حالت اشتغال كامل عوامل تولید تثبیت می‌شود و ضریب تولید ارزش افزوده كالاها و خدمات افزایش می‌یابد. بنابراین بازارهای فرامرزی نیز همچون بازارهای داخلی به روی كالاهای ایرانی گشوده می‌شوند.

صادرات غیرنفتی كه به زحمت درامد ارزی كشور را تأمین می‌كند، بیانگر گسست حلقه‌های گردونه اقتصادی كشور است. بدیهی است سرمایه‌گذاری به حد كفایت انجام نشود، تولید كمی و كیفی كالاها و خدمات از ضعف سرمایه‌گذاری و دیگر عوامل تولید رنج می‌برد، ناكارامدی سیستم تولید سبب فزونی قیمت تمام شده می‌شود و وجه رقابتی با كالاهای مشابه خارجی را از تولیدات ما سلب می‌كند. از آنجایی كه در صادرات غیرنفتی، كیفیت و قیمت كالاها، نقش تعیین‌كننده دارد، اتصال حلقه صادراتی در زنجیره چرخه اقتصاد شكل نمی‌گیرد و رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصادی را مختل می‌كند.

● كسری تراز تجاری

دولت برای تأمین ارز مورد نیاز از فروش ثروت‌هایی كه هیچ‌كس در ایجاد آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، بهره می‌گیرد. این درامد هنگفت و بی‌دردسر كشور ما را به واردكننده عمده مواد خام كالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل می‌كند. در واقع، صادركنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، قرار داده است.

آمار نشان می‌دهد كه میزان واردات ما در سال ۸۱ از مرز ۲۱ میلیارد دلار گذشت و حال آنكه صادرات كالاهای غیرنفتی با احتساب تجارت چمدانی و صادرات از بازارچه‌های مرزی، به حدود ۸/۴ میلیارد دلار بالغ شده است. این ارقام بیانگر ۱۶ میلیارد دلار كسری تراز تجاری واقعی در سال گذشته است، زیرا به منظور ترسیم چهره حقیقی اقتصاد كشور نباید ارز حاصل از فروش نفت خام را كه دارایی كشور است، در تراز تجارت خارجی منظور كنیم. به‌راستی اگر نفت را از اقتصاد ایران كسر كنیم، رتبه اقتصادی ما در جهان چند خواهد بود؟ كسری تراز تجاری دولت را ناچار كرده است تا برای تأمین ارز مورد نیاز از فروش ثروت‌هایی كه هیچ‌كس در پدید آوردن آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، استفاده كند. این درامد هنگفت و بی‌دردسر كشور ما را به وارد كننده عمده مواد خام كالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل كرده و صادركنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، كرده است.