دانلود مقاله كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي

 این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

فایل ورد قابل ویرایش

کنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي

مقدمه:
بحثهاي زيادي بين انديشمندان اقتصادي درباره تورم به معني افزايش سريع و مداوم قيمتها از لحاظ علل و منشأ و اهميت آن از لحاظ اقتصادي، متوقف نمودن يا كنترل كردن آن و آثار اين پديده بر روي ساير متغيرهاي اقتصادي وجود دارد كه از اشاره به آن در اين مقاله خودداري مي‌كنيم . بررسيهاي زيادي در ايران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است. اكثر اين بررسيها مؤيد اين واقعيت است كه تورم در ايران يك پديده پولي مي‌باشد و ساير عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه يا فشار هزينه آثار كمتري بر افزايش سطح عمومي ‌قيمتها داشته است.

به طور صريح‌تر مي‌توان گفت منشأهاي سمت عرضه در اقتصاد ايران گرچه آثار كوتاه مدتي در تغيير قيمتها داشته است ولي در بلند مدت علت تورم در ايران بسط تقاضا بوده است. بر اساس اين بررسيها مي‌توان گفت ۹۹% از تغييرات سطح عمومي ‌قيمتها در بلند مدت ناشي از افزايش حجم نقدينگي مي‌باشد. به عبارت ديگر اين بررسيها همگي شدت پولي بودن پديده تورم در ايران را تأييد نموده و تنها راه كنترل قيمتها را كنترل حجم نقدينگي مي‌دانند. با توجه به بررسيهاي مختلف انجام شده در اقتصاد ايران ملاحظه شده است كه مكانيزم اشاعه پولي (Monetary Transmision Mechanism) كه عبارت از نحوه اثر متغيرهاي پولي و حجم نقدينگي بر بخش واقعي اقتصاد است در ايران تقريباً بي‌اثر بوده و افزايش حجم نقدينگي نتوانسته است به دليل مسائل ساختاري اقتصاد از طريق كاهش نرخ بهره سرمايه گذاري و نتيجتاً توليد را تحريك نمايد.

به عبارت ديگر حجم نقدينگي فقط از طريق افزايش قيمتها اثر خود را در سمت تقاضا باقي مي‌گذارد. وجود اين پديده دست سياستگزاران اقتصادي ايران را در هدف گذاري براي كنترل تورم از طريق حجم نقدينگي بدون نگراني از انقباض بخش عرضه باز مي‌گذارد.

به عبارت ديگر مي‌توان ادعا نمود كه كاهش حجم نقدينگي سبب كاهش توليد نخواهد شد. پر واضح است كه‌اين مباحث جملگي در حيطه تحليلهاي بلند مدت صورت گرفته .
حال برگرديم به مسأله اصلي هدف گذاري براي كنترل تورم كه عملاً با نرخ تورم به عنوان هدف سياستي برخورد مي‌كند. يك مسأله اساسي در اين گونه سياستها همانا ويژگي انتظارات بخش خصوصي از نحوه برخورد سياست گذاران اقتصادي با نرخ تورم است. اصولاً بخش خصوصي هدف گذاري بخش دولتي براي تورم را به عنوان يك متغير در تابع عكس العمل خود قرار مي‌دهد. چنانچه بخش خصوصي مطمئن باشد كه افزايش قيمتها در آينده بسيار كم خواهد بود نحوه تخصيص منابع خود را به سمت سرمايه گذاري در زمينه‌هايي كه بازده حقيقي دارند معطوف خواهد ساخت ولي چنانچه رويه به كار گرفته شده بخش دولتي از ديدگاه بخش خصوصي مؤيد افزايش قيمتها در آينده باشد، سبب گرايش منابع وي به سمت كالاهايي خواهد شد كه درجه نقدينگي آن بالا است.

ريسك ناشي از نوسانات مختلف اقتصادي و شوكهاي داخلي و خارجي و تغييرات رويه دولت در مورد سياستهاي اقتصادي متداول همگي بر تشديد اين فرايند مي‌افزايند . به هر حال تصميم مقامات پولي و عزم ايشان در تحقق هدف گذاري بر نرخ تورم از طريق بخش خصوصي به دقت ارزيابي شده و نهايتاً‌ سبب جابجايي بسيار زياد منابع خواهد شد. چنانچه بخش خصوصي سياست اعلام شده مقامات پولي براي زمان آينده را بدون پشتوانه اجرايي بداند بايد توقع تورمي ‌بيش از حد پيش بيني تورم ساختاري را داشت.

اين نحوه بررسي بخش خصوصي از نحوه عمل بخش دولتي در قبال سياستهاي قيمتي سابقه‌اي نه بسيار زياد در ادبيات اقتصادي دارد ولي غالباً نتيجه فوق را تأييد مي‌نمايد. با توجه به ‌اين مسأله به طور كلي مي‌توان گفت اعتبار سياست گذاري قيمتي از طريق سياست پولي شرط اساسي مؤثر بودن هدف گذاري براي كنترل تورم مي‌باشد. به عبارت ديگر اعلام يك سياست به تنهايي سبب افزايش اطمينان نسبت به شرايط آينده اقتصاد نخواهد شد مگر اين كه بخش خصوصي باور نمايد كه سياست اعلام شده عملي خواهد بود.

اعتبار هدف گذاري قيمتي از ديدگاه بخش خصوصي
شايد بتوان گفت مهمترين نقطه نظري كه از فرضيه انتظارات عقلايي در دهه ۱۹۷۰ ميلادي به مجموعه مباحث اقتصاد كلان افزوده شد اين بود كه انتظارات به طور كلي يكي از مهم ترين عوامل تعيين كننده سطح عمومي‌ قيمتها در كوتاه مدت مي‌باشد. چنانچه از ديدگاه عرضه نيروي كار بخواهيم اثر پديده انتظارات عقلايي را بررسي نماييم مي‌توان گفت زماني كه انتظار افزايش قيمت در آينده كم باشد نيروي كار افزايش كمتري براي دستمزدهاي اسمي ‌خود پيشنهاد مي‌نمايد. اين عدم افزايش سريع در دستمزد اسمي‌ خود سبب ممانعت از شتاب مجدد قيمت از سمت تقاضا نيز خواهد شد.