دانلود مقاله مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

۱ـ مقدمه

مالياتها همواره به عنوان يكي از ابزارهاي مهم سياستگذاري مالي با هدف تأمين درآمد، رعايت عدالت اجتماعي و تخصيص مجدد منابع و تثبيت اقتصادي از سوي دولتها به كار گرفته مي شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ايران در چند دهه گذشته، نظام مالياتي در ايران نه تنها نتوانسته نقش شايان توجهي در تأمين منابع مالي دولت داشته باشد، بلكه به مرور زمان از توان آن نيز كاسته شده است. از طرف ديگر تأكيد بر افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش تكيه بر درآمد نفت در سالهاي اخير، بررسي امكان گسترش درآمدهاي مالياتي از طريق يافتن منابع جديد را ضروري مي نمايد.
معافيتهاي بخشي يكي از انواع معافيتهاي موضوعي است كه دركشور ما سهم عمده يي از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالياتي مصون مي دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهاي معاف در توليد ناخالص داخلي، شاهد ميزان قابل توجهي درآمد از دست رفته ناشي از معافيتهاي بخشي مي باشيم. علاوه بر اين معافيتهايي كه قانون برحسب نوع فعاليت در بخشهاي مشمول ماليات قايل گرديده است ميزان درآمد از دست رفته را فزوني مي بخشد.
عدم موفقيت در نيل به هدف تخصيص مجدد منابع به كمك معافيتهاي موضوعي از يك سو و ملاحظه سهم معافيتهاي بخشي در توليد ناخالص داخلي (با وجود كسري بودجه) از سوي ديگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهاي از دست رفته ناشي از معافيتهاي موضوعي را بيش از پيش روشن مي نمايد. از اين رو گزارش حاضر به بررسي اهميت و وسعت درآمدهاي از دست رفته ناشي از معافيت سود سپرده بانكي طي سالهاي مختلف مي پردازد و اصولاً اين سؤال را مطرح مي كند كه آيا براي تخصيص مجدد منابع ابزاري دقيق تر و كارآتر از اعطاي معافيتهاي بخشي وجود ندارد و اينكه حذف اين درآمدهاي از دست رفته، هدف تخصيص مجدد منابع را تا چه حدي محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشي از معافيتهاي موضوعي، دولت با كسري بودجه كمتري مواجه مي شد و از آنجايي كه كسري بودجه در ايران يكي از عوامل مؤثر در تورم شناخته مي شود تورم نسبتاً كمتري در طي سالهاي مذكور تجربه مي نموديم.
براي اندازه گيري اثرات معافيت سود سپرده بانكي بردرآمدهاي دولت، ابتدا سود پرداختي مشخص مي شود سپس تحت دو سناريو ميزان ماليات از دست رفته تعيين مي گردد. در انتها ماليات از دست رفته را با برخي از اقلام بودجه يي مقايسه خواهيم نمود.

۲ـ معافيتها
معافيتها همواره به عنوان يك ضرورت در سيستم مالياتي به منظور تأمين دو هدف عدالت اجتماعي وتخصيص مجدد منابع در قوانين مالياتي اعمال مي گردند. ازنظر تئوري اين معافيتها عمدتاً به دو دسته معافيتهاي موضوعي و پايه درآمدي تقسيم مي گردند:
معافيتهاي موضوعي آن دسته از معافيتهايي مي باشند كه با هدف تخصيص مناسب به نوعي خاص از فعاليتهاي اقتصادي براي مدت معيني (به شكل كامل يا درصدي) وضع مي گردند، اينگونه معافيتها با توجه به اهداف اقتصادي و اجتماعي برنامه ريزي شده و قابل مانور و تغيير مي باشند. همچنين پايه تئوريك معافيتهاي پايه درآمدي براساس بهبود توزيع درآمد بخشي از درآمد افراد است كه تا سطح معيني از شمول معافيت برخوردار مي گردد. اين معافيت به عنوان يك اصل در سيستم مالياتي پذيرفته شده است و تغيير در چگونگي آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدي امكانپذير نمي باشد. به عبارت ديگر معافيتهاي پايه درآمد جهت تأمين اهداف عدالت اجتماعي وضع مي گردند و وجود اين چنين معافيتها موضوع بحث اين گزارش نمي باشد.