فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

    مقدمه:

    توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بين المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بين المللی کشورها کمک گيری از اين روابط برای توسعه اقتصادی، تحصيل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرايط اشتغال نزديک به کامل و ثبات نسبی سطح قيمت ها و ارزش پول ملی است.

    علم و بيست و پنج قرن تجربه بشری ثابت کرده است که تنها کليد توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نيازهای مردم در بهترين سطح ممکن، اعتقاد و عمل به اصول يک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که بر پايه توجه به ذات انسان و نيازهای واقعی و طبيعی او شکل گرفته است.

    علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در يک اقتصاد آزاد رقابتی تصميمات اقتصادی، تخصيص منابع، بازده و کارآئی عوامل توليد، مخصوصاً عامل کار، ميزان استفاده از سرمايه و تکنولوژی می تواند بهترين و مناسب تــرين باشد. مکانيزم قيمت ها و بازار، يعنی رقابت در بازار و تعيين قيمت در بازار، نيروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.
    رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غير رقابتی مانند هر نظام اقتصادی بسته عليرغم موفقيت های کوتاه مدت بالاخره به کندی می گرايد و سقوط می کند. همکاريها و توافق های نظام های اقتصادی رقابتی و امتيازات داده شده آنها به يکديگر هر نظام اقتصادی غير رقابتی را به اقتصاد بسته و محکوم به شکست تبديل می کند.
    نظام اقتصاد آزاد رقابتی دنيا را به شکل يک بازار وسيع می بيند. چون قوه محرکه و نيازهای انسانها را با همه تنوع و تکثر ازيک ريشه می شناسد. وظيفه هر عنصر اقتصادی در هر حوزه و در هر کشور پاسخگوئی به اين نيازها بر پايه ارايه کالا و خدمت به بهترين قيمت و کيفيت است.

    وظيفه دولتها در نظام اقتصادی رقابتی فراهم کردن محيط رقابت سالم در همه زمينه ها، بستر سازی برای رقابت و بعهده گرفتن وظايف و مسئوليتهايی است که مردم توسط نمايندگان خود به عهده دولت می گذارند و با پرداخت ماليات هزينه آن را می پردازد. وظيفه دولت مردم سالار در اقتصاد مردم سالار عينيت بخشيدن به خواست ها و نيازهای مردم در کليه زمينه ها است. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بين المللی از پايان جنگ جهانی دوم تاکنون دو جريان ظاهراً متضاد ولی واقعاً مکمل يکديگر برقرار بوده است. يکی همسوگرايی و درون گرايی منطقه ای با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسيعتر کردن حوزه رقابت ضمن افزايش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحاديه در مقابل خارج است. تشکيل بيش از چهل اتحاديه تجاری-گمرکی و اقتصادی منطقه ای بين کشورها از سال 1948 تاکنون از اين زمره می باشد. مثال برجسته و موفق اين درون نگری و منطقه نگری تشکيل اتحاديه اروپا با سابقه 44 ساله، تشکيل پيمان نفتا با شرکت کانادا، ايالات متحده و مکزيک و تشکيل آسه آن در جنوب شرقی آسيا است.

    اقدام ديگر جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصاً برای اعضاء اتحاديه های تجاری-گمرکی و اقتصادی است. قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال 1947 و سازمان تجارت جهانی (WTO) جانشين آن از سال 1995 بهترين و کاملترين
    نشانه اقدام 145 کشور دارای بيش از 90 درصد تجارت جهانی از اين نوع می باشد. در
    
    حاليکه 25 کشور ديگر نيز منتظر پذيرش در سازمان تجارت جهانی می باشند، امروز کليه روابط اقتصادی بين المللی شامل تجارت کليه کالاها و خدمات (انواع حمل و نقل، بيمه، بانکداری، توريسم، سرمايه گذاريها و حقوق مالکيت معنوی و غيره) مشمول مقررات جهان شمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غير تعرفه ای دادوستدها مثل سهميه بندی، ممنوعيت مقداری و تقسيم بازار، ديوارهای تعرفه ای به سرعت در حال فرو ريختن است. امروزه متوسط تعرفه ها در سطح جهانی تنها 6/3 درصد است در حاليکه بيش از 40 درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف می باشد. مهمترين اثر جهانی شدن رقابت و بازارها طی پنجاه سال گذشته شش برابر شدن توليد ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده، دوازده برابر شدن تجارت جهانی آنها و بيست و سه برابر شدن صادرات کالاهای صنعتی است. تنها در دوره 8 ساله بعد از خاتمه مذاکرات دور اروگوئه سطح قيمتها در ممالک رقابت کننده 30 تا 50 درصد کاهش يافته است که معرف افزايش سطح زندگی و رفاه يا قدرت خريد مخصوصاً طبقات پايين جامعه از نظر ثروتی و درآمدی است.

    امروزه با يک پارچه شدن بازار سرمايه در هشتاد درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمايه در همه جا مشهود است و در نتيجه نرخ بهره به پايين ترين سطح خود در چهل سال اخير رسيده است. کاهش شديد نرخ بهره نشانه کاهش شديد فشارهای تورمی، افزايش واقعی دستمزدها همراه با افزايش بهره وری است. فراوانی سرمايه و نرخ بهره پايين، تجمع سرمايه گذاری و سرمايه گذاری در تکنولوژی را تشويق و تسريع کرده است که خود عامل اصلی افزايش بهره وری و کاهش هزينه توليد در شرايط رقابتی است.
    
    در مقابل اين تحولات جهانی اقتصادهای بسته و غير رقابتی مانند ايران مخصوصاً از سال 1995 با سه مشکل اساسی تازه روبرو بوده اند:

    1-از دست دادن امتيازات سابق در اثر حذف سيستم های تعرفه های ترجيحی سازمان ملل برای ممالک در حال توسعه و سهميه بندی بازارها به نفع آنها در گذشته.
    2-حذف شدن محدوديت ها برای رقبای تجاری ممالک غير عضو(رقبای تجاری ايران مانند ترکيه، تونس، هند، پاکستان و مصر از امتيازاتی برخوردارند که يک کشور غير عضو مثل ايران برخوردار نيست).

    3-بالارفتن ديوارهای تعرفه ای و محدوديت ها برای ممالک غير عضو مثل ايران که ورود و رقابت در بازارهای جهانی را تقريباً غير ممکن ساخته است. ارزان فروشی و حتی مفت فروشی يعنی بدتر شدن رابطه مبادله به ضرر ايران تنها راه حفظ بازارهای محدود شده باقيمانده شده است.